تجاوزات لسلطات الوصاية بعمالة تمارة‏

رسالة مفتوحة إلى السادة
- رئيس الحكومة
- وزير الداخلية
؛
تحية طيبة ، وبعد
أكتب لسيادتكم بخصوص الشكاية التي توصل بها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من عند المستشار الجماعي محمد بنشيخ الذي يشغل مهمة النائب الأول للرئيس بالجماعة القروية لسيدي يحيى زعير. وتتحدث الشكاية عن التجاوزات التي ارتكبتها سلطات الوصاية ضد هذا المستشار المنتمي لحزب الاستقلال ، حيث قام قائد القيادة بتوجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية قصد إقالة السيد محمد بن الشيخ متجاوزا بذلك المقتضيات القانونية المتضمنة في الميثاق الجماعي ، وفي المرسوم رقم 2.04.161 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليوز2004 ) بتحديد كيفيات ممارسة سلطات الحلول .
فبالرجوع إلى الوثائق المرفقة لشكاية المواطن محمد بن الشيخ يتبين أن هناك تحامل لأحد المستشارين المحسوبين على حزب إداري الذي يمارس ضغوطات على سلطات الوصاية لتحقيق رغباته ومنها ممارسة كل أنواع الابتزاز والترهيب ضد المستشارين الذين ينافسونه في الجماعة، وخاصة وأن الانتخابات التشريعية على الأبواب .
وبخصوص التجاوزات القانونية التي حدثت والتي تتحمل فيها سلطات الوصاية في شخص قائد القيادة وعامل الإقليم المسؤولية الأولى فيمكن إبرازها فيما يلي:
- أن قرار العزل المتخذ كان منافيا لمقتضيات نص المادة 6 :" في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه ، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته..."
إن المادة السادسة إذن صريحة وغير قابلة للتأويل ، فهي تمنح الرئيس وحده صلاحية طلب إقالة نائبه ، وهو ما يجعل بالمقابل قرار السلطة المحلية بعمالة الصخيرات تمارة جاء ضد القانون ، وحلولها محل الرئيس باطلا .
لهذا فإن حالة السيد بن الشيخ لم يطلب فيها رئيس المجلس الإقالة ، بل إن الرئيس طلب من عامل الصخيرات تمارة في المراسلة عدد 1083 إلغاء الدورة الاستثنائية التي دعا إليها قائد القيادة .
ووجه قبلها رسالة عدد 1079 بتاريخ 18 يوليوز 2011 إلى عامل الإقليم جاء فيها : " بحيث أنه من الثابت أن توقيع النائب الأول للرئيس على الوثائق موضوع الاستفسار كان في فترة غياب الرئيس ... فإنه لا مجال للحديث عن مخالفة قانونية تستوجب تحريك مسطرة التأديب المنصوص عليها في المادة 33 من الميثاق الجماعي ، وتبعا لذلك فإن ممارسة النائب الأول لمهام النيابة عن الرئيس قانونية لا مجال للطعن فيها..."
- إن المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.04.161 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004 ينص على أنه : " لا يمكن للعامل أن يمارس سلطة الحلول إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا ، وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق قصد إعذاره للقيام بالعمل الواجب عليه، ويجب أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس الجماعة المعنية تحمل مسؤولياته..."
وحتى إذا افترضنا أن هذه الواقعة تستدعي إعمال سلطة الحلول ، فهو يبقى حسب منطوق المادة الخامسة السالفة الذكر اختصاص ذاتي لعامل الإقليم ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لقائد القيادة أن يمارسه، ولم تتم الإشارة إلى مراسلة الوالي في الموضوع وهو إجراء وجوبي في هذه الحالة .
فلماذا أصرت سلطات الوصاية في شخص قائد القيادة على الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لإقالة النائب الأول للرئيس المنتمي لحزب الاستقلال رغم أن رئيس الجماعة يشهد كتابة على صحة وقانونية كل أعماله ومهامه ؟
ولماذا كان فقط المستشار المنتمي للحزب الإداري المقرب من مصادر القرار هو الذي استحوذ على المناقشة خلال الدورة الاستثنائية التي دعا إليه قائد القيادة ضد القانون ،وطلب من القائد التصويت على مقرر الإقالة في تحدي سافر وخرق واضح لمقتضيات الميثاق الجماعي ؟ وهل حماس هذا المستشار الذي يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس العمالة كانت بدعم من سلطة الوصاية ؟
إننا السيدين الوزيرين في المكتب المركزي للعصبة نطلب منكم فتح تحقيق في الموضوع ، وإنصاف المستشار محمد بن الشيخ الذي تعرض لمؤامرة مكشوفة قادها قائد قيادة سيدي يحيى زعير أمام أنظار عامل الإقليم .
وتقبلوا السيدين الوزيرين عبارات التقدير والاحترام
محمد زهاري
رئيس العصبة المغربية للدفاع
عن حقوق الإنسان