بوادر التغيير في ظل الدستور الجديد

بوادر التغيير في ظل الدستور الجديد
لو تم شرح فصول دستور2011 باللغة أو باللهجات التي يفهمها المواطنون والمواطنات لتمكينهم من المعارف الصحيحة والشاملة ذات الصلة بقضية تتعلق بتقرير مصيرهم، ولو أبعد الملك نفسه من دعاة التصويت بنعم بصفته ملكا لجميع المغاربة وحكما محايدا كما أراد له الدستور أن يكون، ولو أُبعد خطباء المساجد وشيوخ الزوايا من الحملات الانتخابوية المنحازة التي حذروا من خلالها المؤمنات والمؤمنين من أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور تعتبر خروجا على الملة والدين وطاعة أمير المؤمنين، ولو نظمت حملة انتخابية نزيهة بعيدا عن المهرجانات الخطابية/الفلكلورية التي تقاضى عنها تجار الحملات الانتخابية وقادة الأحزاب السياسية دعما ماليا غير مستحق من المال العام المستباح...، لو تم هذا لكانت نتائج الاستفتاء غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي لا تختلف كثيرا عن نتائج التصويت على دستور 1962. ومن يقول بعكس ذلك، فإنه يستبلد الشعب المغربي، ولا يعير أي اهتمام لمشاعر المناضلات والمناضلين الديمقراطيين الذين يعلمون علم اليقين مقاصد اللوبي الفاسد الذي يقاوم التغيير بكل الوسائل المتاحة، ويحرف الحقائق لتضليل الرأي العام الوطني والدولي.
لقد بدأت بوادر التغيير المنتظر تظهر بعد مرور زهاء أسبوعين فقط على تاريخ الاستفتاء ! لكنها لم تأت بما بشر به دعاة التصويت بنعم على الدستور. فرغم أننا لا نزال في بداية الطريق، يمكن الوقوف، على سبيل المثال لا الحصر، عند ثلاث مؤشرات تثبت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن التغيير المنتظر ينطبق عليه المثل الشعبي "ڭالُو : راه باك طاح من الخيل ؛ جاوبو : راه من الخيمة خرج مايل".
ـ المؤشر الأول : في أول تفعيل للدستور الجديد، تعامل القصر ووزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية بعقلية لم تختلف عن المألوف في عهد الدساتير السابقة. فقد أعطيت الأوامر الصارمة لإجراء الانتخابات في 07 أكتوبر المقبل رغم تحفظ قادة الأحزاب على هذا التاريخ، وسهرت وزارة الداخلية على صياغة قانون الأحزاب، ولم تعمل على تعميم مسودة القانون الجديد لتفعيل النقاش حولها، حيث اكتفت بتوزيعها على قادة الأحزاب لإبداء الملاحظات في إطار المشاورة التي لن تتجاوز مفهوم المثل الشعبي "شاورها ولا دير بريها". فهل الوزارة المهووسة بالهاجس الأمني مؤهلة لوضع قانون جديد للأحزاب السياسية خال من المعيقات، ومدونة للانتخابات قادرة أن تضمن الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية ؟ وهل سيستطيع أعضاء البرلمان الفاسد بمجلسيه أن يناقشوا ويصوتوا في دورة استثنائية لصالح قوانين كان من المفروض أن تضع حدا نهائيا لوجودهم في المجالس المنتخبة المقبلة من خلال تحديد شروط صارمة تضمن مستقبلا الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ؟ سؤالان لا يحتاج المرء لكثير من التفكير للجواب عليهما. إن الأصوات الحرة بدأت تتعالى من هنا وهناك لتدين ما تقوم به حكومة الظل وحكومة عباس لتكريس الأمر الواقع والتملص حتى من الجوانب الإيجابية للدستور الجديد، بل والزج بالمجتمع في نقاش عقيم سوف يستمر لسنوات ويثير الفتن بين الجماعات المعادية للديمقراطية التي لا تتسع مشاريعها المجتمعية لجميع المغاربة.
ـ المؤشر الثاني : انعقدت ندوة دولية يومي 15/16 يوليوز بمدينة الحسيمة تحت عنوان : "التراث الثقافي بالريف، أية تحافة ؟" ، صرفت عليها ملايين الدراهم وجندت لها جميع الوسائل لضمان "نجاحها" على كافة المستويات. وقد نظمت أساسا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان...، المجلس الذي كان المناضلون والمناضلات الديمقراطيون عموما وعائلات ضحايا حركة 20 فبراير خصوصا ينتظرونه ليشرع في فتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف الحقيقة كاملة حول الانتهاكات الجسيمة التي طالت جميع الحقوق بدون استثناء، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، لسكان الريف الكبير منذ المجازر الوحشية، التي تعاون في ارتكابها كل من إدارتي المستعمرين الفرنسي والإسباني ومخزن السلطان يوسف بن الحسن خلال عشرينيات القرن الماضي، إلى الأحداث الأليمة التي عرفتها ولا تزال تعرفها في الوقت الراهن الحركات الاحتجاجية السلمية لحركة 20 فبراير. فليتأكد ادريس اليازمي ومساعديه بأنه، لا يمكن لأي متحف كيفما كان نوعه وشكله أن يصالح سكان الريف الكبير، ولا سكان أية جهة أخرى تنتمي إلى ما يصطلح على تسميته بالمغرب غير النافع، مع النظام في غياب الآليات الصحيحة لحفظ الذاكرة والتاريخ. ولا يمكن لهذه الآليات أن تستقيم بدون الكشف عن الحقيقة كاملة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتقديم الاعتذار الصريح من طرف المسؤولين المباشرين، والعمل على عدم تكرار ما جرى من خلال تمكين السكان من ممارسة حقهم في تقرير المصير في إطار جهوية متقدمة فعلية كما نص على ذلك الفصل الأول للدستور الحالي. جهوية لا معنى لتقدميتها بدون إمكانية تدبير الشأن السياسي والأمني على المستويين المحلي والجهوي. نتمنى في هذا الصدد أن يصحو ضمير المناضلات والمناضلين الديمقراطيين والحقوقيين في جميع الجهات التاريخية للدفاع عن مشروع الجهوية السياسية الذي سيضع، بدون شك، حدا نهائيا للتخلف الذي تسبب فيه نظام الدولية المركزية اليعقوبية المفروض على الشعب المغربي منذ عهد الاستعمار.
ـ المؤشر الثالث : خلافا لمقتضيات فصول باب الحريات والحقوق الأساسية للدستور الجديد، ما زال مهندسو النظام المخزني يضيقون ذرعا بكل ما من شأنه أن يرفع من درجة الوعي داخل المجتمع، ويساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان. ولهذا فإنهم يجندون البلطجية للتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية التي لا يزال الديمقراطيون والديمقراطيات يتشبثون بتنظيمها بشكل حضاري لانتزاع الحقوق المشروعة التي تؤمن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. إنه من المخجل جدا أن يخرج شباب مضلّلٌ في مسيرات تحت اسم مزيف "الحركة التصحيحية لشباب 20 فبراير" يرقص تحت أهازيج " الطبل والغيطة " من أجل "تفعيل الدستور بجميع فصوله وإسقاط الفساد بشتى أشكاله" كما يزعم النداء الموزع لمساندة الحركة. ويعتبر شعار "متقيش ملكي" أغرب ما رفع من شعارات خلال مسيرة 23 يوليوز لهذه الحركة الهجينة. وكأن الملك أصبح مهددا من طرف شريحة واسعة من الشعب، فوجب على منظمي هذه المسيرات/المهزلة الإعلان عن حمايته. إن المنظمين الذين أوحوا لشباب بريئ بإشهار مثل هذا الشعار يلعبون بالنار ويزرعون الفتن في وسط المجتمع المغربي ويخوضون في الماء العكر لخلط الأوراق وتمييع مطالب حركة 20 فبراير.
وخلاصة القول إن الإرادة الحقيقية للتغيير الصحيح لم تتوفر بعد لدى مهندسي النظام المخزني. ولو توفرت لديهم هذه الإرادة بعد تمرير الدستور، وحصول شبه الإجماع عليه كما أريد لنتائج الاستفتاء أن تكون، كان يجب عليهم إقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان وحل جميع الأحزاب السياسية، والعمل على تأسيس جمعية وطنية من خبراء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والسياسية، وبالتجرد من حب الذات، لوضع القوانين التنظيمية التي تؤطر تأسيس وتدبير الأحزاب السياسية الوطنية الفعلية، القادرة على إنجاح المصالحة بين الشعب المغربي والعمل السياسي الذي تم تمييعه طوال العقود التي تفصلنا عن الاستقلال الجزئي الممنوح، والذي يتحمل قادة الأحزاب السياسية القائمة المسؤولية الأولى والأخيرة في نتائجه الوخيمة التي تتجلى في مقاطعته الواعية وغير الواعية من طرف أغلبية الشعب المغربي.
إمضاء : الحسن محمدي علال