على أنوزلا يغيب عن ندوة بالحسيمة بسبب اعتقاله والمنظمون يطالبون بإطلاق سراحه

” دور المجتمع المدني والإعلام البديل في التغيير المجتمعي” هو عنوان الندوة التي افتتحت بها
“شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن” أشغال الندوة الوطنية الأولى: حضرها ناشطون بالمجتمع المدني بجهة الشمال والريف الكبير وعدد من الصحفيين الإلكترونيين المستقلين إضافة إلى الهيئات السياسية التقدمية،والنقابية ،والنسائية٠٠و مهتمين بموضوع المجتمع المدني والإعلام بالحسيمة.
و    تواصلت فعالياتها في ثلاث ورشات:
1 –  دور منظمات المجتمع المدني في الحراك الاجتماعي.
2 –  واقع حرية التعبير وآفاق الاعلام البديل.
3 –  دور الحركة الجمعوية النسائية في التغيير المجتمعي.
وكان مقررا أن يشارك علي انوزلا بهذه الندوة إلا أن اعتقاله  بذريعة أن نشر الشريط يدخل في إطار الإشادة بالإرهاب، بينما التصرف نفسه يدخل في باب الممارسة الإعلامية المتعارف عليها والتي لا تثير أي جدل خاصة في الغرب. إذ لم يسبق أن جرى اعتقال أي صحفي لنشره شريطا لتنظيم إرهابي فبالأحرى رابط شريط. وصحافة الدول الديمقراطية تقدم أمثلة كثيرة على رأسها أن القضاء الإسباني لم يتحرك للتحقيق مع جريدة الباييس لنشرها الشريط نفسه الذي اعتقل بموجبه أنوزلا، فالقضاء الإسباني يدرك أن هذا يدخل ضمن صميم العمل الصحفي والإخبار وليس الإشادة بالإرهاب. ورغم غيابه عن الندوة فقد كان أكبر الحاضرين فيها،و عتبره الحاضرون بالندوة اعتقالا انتقاميا من استقلاليته ولكونه “أحد أصوات ورموز الإعلام البديل..” وكانت أقوى لحظات الحضور حين عبرت  ليلى أنوزلا، في اتصال هاتفي ، بأن إعتقال أخاها “علي” تم بمررات واهية، وأن اعتقاله والتضييق عليه لن يوقف حرية الرأي والتعبير والديمقراطية بالمغرب.
وتميزت الندوة أساسا بعرض تقرير عن حالة حرية التعبير في المغرب بارتباط مع تطور المجتمع المدني بالمغرب. وكذلك مداخلة الأستاذ علي بلمزيان، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، والتي تركزت أساسا على تأصيل مفهوم المجتمع المدني وإشكالاته المختلفة.
ملخص حول التقرير :
“المجتمع المدني والاعلام البديل”
1- المجتمع المدني
مدخل:  يعدّ مفهوم المجتمع المدني نتاج نقاش فلسفي وفكري حول الدولة والمجتمع، وبرز بقوة في عصر الأنوار، وقد خضع المفهوم لتطور تاريخي ساهمت فيه جملة من المنظومات الفلسفية المتعاقبة (هوبس، لوك، هيجل، ماركس، طوكفيل، غرامشي…) ولا زال النقاش حوله مستمرا الى اليوم.
وفي المغرب، بعض الجهات تؤرخ لبروز هذا المفهوم بشكل قوي بداية التسعينيات، لكن أغلب الأبحاث الأكاديمية سواء في المغرب أو الجامعات الأجنبية تشير إلى تواجد أشكال خاصة من المجتمع المدني في المجال القبلي بالمغرب (تويزا، التدبير المشترك للماء، تدبير المؤسسات الدينية الشعبية ( طريقة إختيار وتدبير راتب إمام مسجد الدوار) وهذه الأشكال التعاونية في التدبير الاجتماعي ساهمت في تشكيل اللبنات الأولى لأشكال مقاومة الاستعمار وكذا مقاومة هيمنة السلطة المركزية كما أشار إلى ذلك بول باسكون وجرمان عياش واخرون في بعض الأبحاث السيوسيولوجيةوالانتروبولوجية..
فلقد تطورت بعض أشكال التعاون داخل القبيلة الواحدة خلال مرحلة الاستعمار الى تشكيل مدارس حرة وتأسيس بعض أولى الجرائد في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي والنوادي الرياضية، وهكذا بدأ المجتمع المدني في المغرب يأخذ شكلا أكثر تنظيما وتطوراً ويقترب من الصيغة الحالية للمجتمع المدني. وقد حمل أول مقترح دستور للمغرب الذي نُشر في طنجة سنة 1908 يحمل في طياته الأفكار المنبثقة من فلسفة عصر الانوار والمبادرة كانت من خارج الاطار الرسمي للدولة وهو التريف الذي يقدمه “حون لوي كيرمون” لمفهوم المجتمع المدني، أي كل مبادرة تنطلق من خارج الاطار الرسمي للدولة وتروم التعبير عن انشغالات وطموحات المجتمع.
أ-المجتمع المدني بعد سنة 1956:
لقد عرفت حقبة حكم الحسن الثاني تهميشاً لدور المجتمع المدني من طرف الدولة وكذا تضييقاً شديداً على نشاطاته، فقد تعرّضت العديد من التجارب الجمعوية للمنع وتم الزج بنشطائها في السجون والحكم عليهم أحياناً بممد سجنية طويلة. لكن رغم ذلك تأسست تجارب جمعوية رائدة استطاعت فرض عملها في هذه الظروف الصعبة ولعبت دوراً مهما في تحقيق بعض المطالب من قبيل الدفاع عن المعتقليين السياسيين وتشكيل لجن المطالبة باطلاق سراحهم وكذا الدفاع عن حقوق المرأة و أيضا التجارب الجمعوية المدافعة عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وبعض الجمعيات المهتمة بالمطالب الاجتماعية.
ب-المجتمع المدني في عهد حكم محمد السادس:
في عهد محمد السادس تبنت الدولة في خطابها الرسمي بعض الشعارات المرتبطة بمطالب المجتمع المدني (استقلال القضاء، حقوق الانسان، العدالة الاجتماعية، المواطنة، التنمية البشرية…) لكنها فشلت في ترجمتها الى أرض لغياب إرادة حقيقية لتحقيق هذه المطالب، بل أكثر من ذلك تعمل على حصار كل تجربة جمعوية تسعى إلى التحقيق الفعلي لهذه المطالب.
وعرفت هذه المرحلة تطوراً كميا في عدد الجمعيات المنتسبة للمجتمع المدني، وقد ساهمت الدولة بشكل كبير في خلق جمعيات تعمل على خدمة أجندتها باسم عمل المجتمع المدني، مما خلق بعض اللبس في تعاطي المواطنين مع أهداف عمل المجتمع المدني، وقد خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ميزانية ما يقارب 10 مليار درهم بين 2006 و2010 صُرفت في معظمها عبر جمعيات مختارة من طرف وزارة الداخلية التي كُلفت بتدبير هذه المبادرة مما يطرح سؤال الارادة الحقيقية لانفتاح الدولة على المجتمع المدني، بله يؤكد استمرار هيمنة المقاربة الأمنية في تعاطي الدولة معه، وما رفض الاعتراف بالعديد من الجمعيات الى يومنا هذا إلاّ دليل واضح على وجود هذه النية الأمنية، وكذلك الطريقة التي تم بها تجييش بعض الجمعيات من أجل التشويش على الاشكال النضالية التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير، وقد شكلت هذه اللحظة معياراً كاشفاً لطبيعة الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني، فقد كانت هناك جمعيات وقفت بكل قوة من أجل دعم هذه الاحتجاجات والانخراط فيها، بينما في المقابل هناك من الجمعيات من كانت تُوّظف من طرف السلطة لمهاجمة هذه الاشكال النضالية وخلق بلبلة وسطها، والشبكة من خلال هذا المشروع حاولت التعامل مع الجمعيات انطلاقا من هذا المعيار (معيار تعامل هذه الجمعيات مع الحراك الشعبي) وهذا ليس خضوعاً لمنطق سياسي اقصائي بل دفاعاً عن مبدأ استقلالية المجتمع المدني…
د-المجتمع المدني والمهام المنتظرة:
نظراً الى هذا العدد المتزايد من الجمعيات والتي يعود أساساً الى دخول الدولة على الخط بنية التحكم في العمل الجمعوي، إذ يعرف المغرب العديد من الجمعيات لكن قليل منها من يمارس ميدانيا، وأغلبها تظل جمعيات نائمة توظف في المناسبات من طرف أجهزة الدولة، فقد ذهبت التقارير الصادرة عن الاحصاء الذي أجراه فرع “أمنيستي” بالمغرب الى وجود ما يقارب 40 ألف جمعية بالمغرب، في غياب احصاء رسمي للدولة وتشخيص علمي وأكاديمي شامل بالأرقام والدراسات الوافية لواقع المجتمع المدني وكذا مجالات اهتماماته. وتبقى الأبحاث والمناظرات التي نظمت بعضها الدولة في السنوات الاخيرة في معظمها مرتبطة بتناول جوانب معينة من عمل المجتمع المدني في غياب تام لإرادة فعلية لدعم استقلالية هذا العمل واعتبار المجتمع المدني شريكا في صنع القرار السياسي.
وهذا ما يطرح ضرورة اجتراح آليات لتشخيص واقع المجتمع المدني وكذا معرفة  الارقام الموجودة فعلاً ومؤشرات تطوره وهي المهام التي نراها من بين الأوليات التي يجب الانكباب عليها في اطار عملنا كجمعيات من داخل الشبكة، وما عملية التشبيك إلاّ أحد هذه المداخل الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
ومن خلال هذا التقديم سنحاول طرح بعض المداخل الأولية التي يمكن التداول بشأنها من أجل صياغة خلاصات من خلال الأوراش التي ستشتغل عليها هذه الندوة وهي كالآتي:
-ضرورة التفكير في كيفية دعم جمعيات المجتمع المدني للحركات الاحتجاجية التي تسعى إلى تحقيق المطالب الحقوقية والسياسيةوالثقافية… والعمل على تمكين المواطن من وسائل الدفاع الذاتي (التحسيس بحقوقه الاجتماعية والسياسية، التكوين، محو الأمة، المؤازرة القانونية…)
– التفكير في كيفية تطوير عمل الشبكة من خلال العمل على توسيع وتعميم عملية تشبيك الجمعيات من أجل الرفع من أدائها عبر تبادل الخبرات والتضامن والتنسيق..
– التفكير في الآليات التي ستمكننا من تجاوز العراقيل الادارية والاكراهات الميدانية التي تضعها بعض أحهزة الدولة في وجه جمعيات المجتمع المدني.
هذه بعض الاقتراحات لفتح شهية التفكير جماعةً من أجل صياغة خلاصات لدعم عمل جمعيات المجتمع المدني وخاصة أن فلسفة الشبكة مبنية على فكرة العمل بشكل أفقي وفي اطارٍ تشاركي، كما أن هذه الندوة ستعمل على التفكير في كيفية الدفاع عن الاعلام البديل ودعم استقلاليته.
2-الاعلام الحر، الشبكات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية
مدخل:رغم بعض الانفتاح الذي شهده تعامل الدولة مع مجموعة من الملفات إلاّ أن الدولة ما زالت تتحكم فيها تلك النظرة التي كانت سائدة في عهد وزارة الاعلام الملحقة بوزارة الداخلية في عهد ادريس البصري فيما يخص حرية الصحافة والتعبير، فرغم وجود هوامش للعمل الصحفي إلاّ أنه ما زال المغرب من بين الدول التي تصنف في خانة الدول الأكثر قمعا لحرية التعبير، وهكذا فقد شهدت العشرية الأخيرة جملة من الملفات التي تم فيها محاكمة صحفيين بقوانين جنائية سالبة للحرية (علي لمرابط، بوبكر الجامعي، علي عمار، انوزلا، رشيد نيني، بنشمسي، إدريس شحتان..)، ولم يسلم من هذه المضايقات حتى بعض المدونين الشباب الذين وجدوا ضالتهم في فضاء الانترنيت للتعبير عن آرائهم وممارسة الصحافة بشكل هاو.
لكن مع ظهور موجة استعمال الانترنيت استطاعت بعض التجارب خلق مساحات مهمة للتعبير عن آرائها سواء عبر الصحافة الالكترونية أو المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي وكذا مساهمتها في دعم الانخراط في الحراك الشعبي المُطَالِب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أ-الاعلام البديل وحركة 20 فبراير:
كان للأعلام الحر دورا هاما في رفع الحصار والتضيق على حركة 20 فبراير، فقد عمل الاعلام الموالي للنظام أو الموالي للهيئات السياسية المدافعة عن النظام على التشهير بالحركة ونشر أكاذيب وافتراءات من أجل ثني الناس عن الانخراط فيها وفي أشكالها النضالية التي أضحت تعرف زخماً يتزايد يوما عن يوم بعد انطلاقها في 20 فبراير 2011. هنا وجدت الحركة نفسها مجبرة عن البحث عن بدائل أخرى لإيصال صوتها، فكان التوجه نحو بعض التجارب الاعلامية الحرة القادرة على الدفاع عن القيم التي تناضل من أجلها الحركة، لذلك يجب التمييز بين الاعلام المستقل والاعلام الحرّ، ثمة العديد من المواقع الاخبارية والجرائد الالكترونية والورقية التي هي مستقلة أو تدعي ذلك لكنها ليست حرّة، هي مستقلة عن الدولة وعن الاحزاب السياسية لكنها ليس بوسعها أن تكتب ما تشاء دائما تكون مدينة بالولاء لمن يموّل ومن يمكنها بصفقات الاشهار والامتيازات…لذلك يغدو الاعلام الحر المستقل حقيقة عن كل تبعية قليل الوجود، مع ذلك لعب دوراً مهما إبان الحراك الشعبي في المغربي، فمواقع مثل “لكم.كم” لصاحبه الصحفي “علي أنوزلا” وبعض الصحف قد لعبت دوراً مهما في تصحيح صورة الحركة التي حاول الاعلام الاخر تشويها، ونقلت أخبار الحركة وبياناتها. وربما هذه هي النقطة الجديدة في المعركة التي خاضتها حركة 20 فبراير مقارنة بالمعارك التي خاضعها الشعب المغربي منذ الاستقلال الشكلي، حينها لم يكن ثمة اعلام حر، وحتى ان كان فصداه لا يبرح دائرة ضيقة ولا يصل الجماهير، في حين تجربة الاعلام الحر إبان معركة 20 فبراير كان له دوراً مهماً، إلى درجة أنه كان شريك المعركة، فالعديد من شباب الحركة البارزين كانوا طلبة معاهد الاعلام والصحافة وأيضاً صحافيون يشتغلون في تجارب مختلفة.
ب-الانترنيت والشبكات الاجتماعية   l’internet et les réseaux sociaux
كان للأنترنيت والشبكات الاجتماعية دوراً مهما في الدفاع عن الديموقراطية والقيم الانسانية، فمع بداية توفر الانترنيت وأصبحت متاحة للتواصل عمد العديد من المناضلين والهيئات والجمعيات على استغلال هذه النافذة التي فُتحت من أجل الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية، وأضحى نشر مقالات وتحقيقات في المدونات الالكترونية يسترعي انتباهاً أكثر، وعمل على كسر الحصار على الآراء والاخبار التي تفرض عليها رقابة خاصة…
هكذا ظهرت موجة جديدة من مستعملي الانترنيت، يتميزون بأنهم أكثر جرأة وأكثر استعداداً للدفاع عن آراء لا تنال رضى النظام الحاكم، ويمكن الاشارة في هذا الصدد إلى قضية المدون المغربي محمد الراجي الذي اعتقل سنة 2008 بسبب مقاله ” الملك يشجع الشعب على الاتكال” الذي انتقد فيه السياسة التي يتبعها الملك بصدد توزيع الهدايا والامتيازات على بعض المواطنين لخلق جيش من المتملقين والمرتبطين به، وهو الموضوع الذي يستحيل نشره في وسائل اعلام رسمية.
كما كانت المدونات متنفساً مهما للحركات الاحتجاجية منذ بداية هذه الالفية، إذ أصبحت هذه المدونات تلعب دوراً في التعريف بحركة احتجاجية ما، وتقدم معلومات ومعطيات حول موضوع الاحتجاج، فأنشئت مدونات تواكب أنشطة الفصائل الطلابية في الجامعة المغربية، وتنشر لوائح المعتقلين وكل المعطيات الخاصة بهم..
إلى جانب المدونات لعبت مجموعات البريد الالكتروني دوراً مهما في التنسيق والتواصل بين المناضلين والنشطاء وطرح مبادرات و التفاعل معها بالنقاش والرد وتبادل الاخبار والمعطيات، كان هذا قبل أن تكتسب مواقع التواصل الاجتماعي السمعة والانتشار وسط مستعملي الانترنيت، لكن مع اواخر 2010 وانطلاق الثورة التونسية أصبح الاتجاه الى الفايسبوكوالتويتر يتم بوتيرة متصاعدة وسريعة جداً، خصوصاً الانباء التي تم تداولها على أساس أن الفايس لعب دوراً مهماً في اشعال الثورة التونسية وضمان التعبئة لها والتواصل بين نشطائها، وهو ما تلقفه الشباب المغربي وحاولوا التواصل عبر الفايس لخلق حركة احتجاجية تتأسى بالتجربة التونسية وتستعيد ارث أزيد من 50 سنة من النضال من طرف قوى الشعب الحية دفاعاً عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فكانت حركة 20 فبراير التي وُلدت في حضن الفايس قبل أن تنزل الى الشارع.
ومع تجربة حركة 20 فبراير سيعرف الاهتمام والرهان على الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تطوراً ملحوظاً، وأصبح توظيف الفايسبوكوالتويتر ضرورة ملحة لمواجهة الحصار الاعلامي الرهيب الذي يشنه النظام بمساعدة اتباعه، وحتى إن خفت وهج الاشكال النضالية لحركة 20 فبراير لكنها تركت ارثاً نضالياً جيداً، ورسخت آليات تواصلية جديدة لم تكن من ذي قبل، يمكن اللجوء اليها كلما دعت الضرورة في ذلك، ويمكن الاشارة الى الاحتجاج العارم الذي عاشه المغرب هذا الصيف (صيف 2013) بعد اصدار الملك العفو عن البيدوفيل الاسباني، فالطريقة التي تم بها التواصل والتنسيق للخروج الى الاحتجاج هي في مجملها تستفيد من تجربة حركة 20 فبراير، كما اعتمدت نفس الوسائل للتواصل والتعبئة، الفايس، التويتر ، اليوتوب…
ج-حركة 20 فبراير ومواقع التواصل الاجتماعية:
كما سبقت الاشارة فإن حركة 20 فبراير بوصفها حركة احتجاجية ذات مطالب سياسية جاءت في سياق اقليمي معروف بدأه الشعب التونسي وصارت ورائه جل شعوب المنطقة، لكن أيضاً لم تكن ولادة الحركة قيصرية فقط للتآسي بالتجربة التونسية بل كانت أيضاً تتويجاً لتراكم نضالي ابتدأ منذ ما يسمى بالاستقلال الشكلي، تراكم نضالي أبدعه مناضلون وهيئات وتجارب في مختلف مراحل تطور الصراع في المغرب، فمطالب الحركة هو تجميع لمطالب باقي تجارب الشعب المغربي في سعيه الى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن الجديد الذي حملته تجربة هذه الحركة هي الآليات المعتمدة في التواصل والتعبئة، فكما قلنا فالحركة أصلاً وُلدت في حضن الفايسبوك وعبره تمت المشاورات الأولية قبل الانتقال الى العلن وإلى مقرات الاحزاب والهيئات الداعمة للحراك.
والفايس وباقي المواقع الاجتماعية لم يكونوا مهد انطلاق الحركة فقط بل ظلوا هو الحاضن الاساس عبر جل المراحل التي مرت بها الحركة، فيها يتم التواصل بين النشطاء وفيها يتم نشر صور الاشكال النضالية وصور التدخلات القمعية لفض الاشكال الاحتجاجية، وأيضاً عبرها يتم الاعلان عن مكان وزمان خوض الشكل النضالي فسهل كثيراً مأمورية التواصل بين النشطاء والاستجابة الفورية للنداءات التي تتطلب تفاعلا سريعاً، وقد تفطن النظام لذلك فحاول اقتحام هذه المواقع وقرصنة بعض صفحات النشطاء وبعض المجموعات المرتبطة بالحركة إلاّ أنها محاولات باءت بالفشل ولم يستطع التحكم في دروب المواقع الاجتماعية.
د-الاعلام البديل والمهام المنتظرة
مما لا شك فيه أن أي نظام غير ديموقراطي سيكون منزعجا من تطور هذا الاعلام لأنه يعمل على كشف الاستبداد والفساد المالي والسياسي، لذلك لا بد من البحث عن مداخل قد تساهم في تحصين هذا الاعلام والدفاع عنه من أجل القيام بمهامه، هي ليست مهمة الاعلاميين فقط بل هي مهمة كل الديموقراطيين والهيئات الحقوقية والسياسية، لابد من البحث لتشكيل لجن للدفاع عن الاعلاميين الاحرار الذي يتعرضون لمضايقات السلطة، ويمكن التفكير في امكانية تشكيل لجنة في هذه الندوة للمطالبة بحرية الصحفي المعتقل “علي أنوزلا”، العمل على التفكير في خلق اطارات للإعلام للبديل للدفاع عن الصحفيين المستقلين وكذا توفير شروط ضمان حق الوصول إلى المعلومة وإيصالها الى المواطن، والعمل على التفكير في آلية لإيصال اقتراحات الصحفيين المستقلين في صياغة قانون الاعلام الالكتروني، والعمل على خلق شراكات والمساهمة في تأسيس هيئات اقليمية للدفاع عن الصحفيين وحرية التعبير.
منقول من : www.asdaerif.net