بيــــــــــــــــــان في شأن مصادرة الدولة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و تشويه الذاكرة الجماعية لأهلنا بالريف الكبير

بيــــــــــــــــــان

في شأن مصادرة الدولة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و تشويه الذاكرة
الجماعية لأهلنا بالريف الكبير

في اجتماعها الأخير بمدينة طنجة،و بعد تدارسها لمختلف القضايا التنظيمية و البرنامجية للمنتدى، توقفت التنسيقية العامة عند مستجدات الوضع الحقوقي و الاجتماعي و السياسي و ما يتسم به من خروقات عدة،ارتأت من خلالها،ضرورة الإدلاء بموقفها من مختلف هده القضايا التي تمس حاضر و مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.خاصة و إن البلاد مقبلة على مرحلة الاستحقاقات السياسية لمرحلة ما بعد دستور فاتح يوليوز الذي يفتقد إلى أدنى المعايير الدولية المطلوبة لصياغته. و دلك بنفس الرموز الانتخابية الفاسدة التي أثثت البرلمان السابق الذي شكل فيه تجار المخدرات ما يفوق الثلث حسب تصريح أحد المسئولين الحزبيين لوسائل الإعلام دون أن يذكر نسبة ناهبي المال العام مما تبقى منهم. و هي المرحلة ذاتها التي تتسم بحراك اجتماعي تتوزعه حركات احتجاجية متصاعدة موزعة على مختلف جهات الوطن،تتراوح مطالبها من المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب إلى المطالبة بالحق في الشغل و الكرامة و إسقاط الفساد و محاكمة المفسدين،التي تتمادى الدولة في التنكر لها،بل تعمد إلى قمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بها و اعتقال القائمين عليها،سواء تعلق الأمر بحركة 20 فبراير أو حركة المعطلين أو الحركات الاحتجاجية للسكان في الكثير من المد اشر و القرى و المدن المطالبة بالحق في الأرض و الماء الذي تتهدده الللوبيات العقارية و الشركات الاحتكارية، كما هو الشأن لساكنة جبل عوام،أنجرة،و القصر الصغير و خريبكة و الحسيمة الخ......هدا إضافة إلى ما تقوم به الدولة في شخص بعض مؤسساتها و بلطجياتها من إجهاز على الحريات، كالمنع الغير قانوني الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لجمعية القضاة، و منع اجتماع التنسيقية الوطنية للاساتدة الباحثين ،و إضفاء صفة الضابطة القضائية على جهاز د س ت في جلسة برلمانية لم يتجاوز عدد المصوتين فيها الثلاثون برلمانيا من أصل 324 و الهجوم على مقرات الجرائد كما كان شأن جريدة أخبار اليوم، و احتكار الداخلية لعملية صياغة مجمل مشاريع القوانين، خاصة القانون الانتخابي و التي يتم اقرارها في جلسات برلمانية فارغة، و دلك في ترجمة صارخة لمقتضيات الدستور الجديد المفروض على المغاربة بنسبة تقارب 99%.
كما أن الدولة و في سياق نهجها المتنكر للمطالب الديمقراطية للشعب المغربي عامة و سكان المنطقة الشمالية خاصة،عمدت إلى فرض مفهومها الأمني و الاداري للجهوية ، مصادرة بدلك حق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها،في إطار الأطونيميات الجهوية بعد ما أن صادرت هدا الحق لعموم الشعب المغربي من خلال الدستور الممنوح لفاتح يوليوز الذي عزز تمركز الحكم و الدولة و حظر الأحزاب الجهوية و غيب الضمانات الدستورية لمجمل المواد ذات الصلة بالحقوق و الحريات،وهو ما يفسر كذلك استهدافها للذاكرة المشتركة لأهالي الريف الكبير و تحريف حقائق التاريخ و الجغرافيا من خلال تقطيعها لأوصال هده الجهة و تشتيتها على كل من جهة فاس و جهة وجدة مما يؤكد تواطؤ اللجنة الاستشارية للجهوية و انخراطها الكلي في الإستراتجية العامة للدولة، التي عملت مند الاستقلال إلى إقبار التاريخ المشرق و المشترك لسكان هده الجهة و بتر الروابط الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية لأهاليها. وهو ما يجعل من حقيقة تاريخ ‹‹جمهورية الريف›› شبحا يخيم على صناع القرار السياسي ببلادنا.هدا في الوقت الذي مطالب منهم،التوفر على الجرأة اللازمة من أجل الإقرار بحقائق التاريخ كمدخل أساسي لأي مصالحة حقيقية مع الريف الكبير و أهله. كما أن سياسة الانكارو الإقبار للذاكرة الجماعية المشتركة للجهة الشمالية بقدر ما تعتبر جرما ينضاف إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المنطقة و انتهاكا حقوقيا صارخا لمقتضيات العدالة الانتقالية التي يشكل فيها حق الشعوب في معرفة تاريخها الحقيقي و حفظ الذاكرة الجماعية المرتبطة عضويا بمجالها الذي وقعت عليه الأحداث، إحدى المرتكزات الأساسية لنجاحها، بقدر ما تشجع على بروز هويات مغلقة، وهو مع الأسف ما تقترفه الدولة أولا و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثانيا الذي عمل على تبخيص و تحريف هده الذاكرة من خلال تقزيم مجالها الجغرافي و حصرها في الريف اللسني، انسجاما مع الاستراتيجية العامة للدولة، مميزا بدلك بين الريف الغربي و الريف الأوسط و الشرقي . كما لوأن الغازات السامة قد ميزت بين أهلنا في لنجرة و بني زروال و أجدير أو أن معتقل دار بريشة و غفساي قد فرق بين أهلنا من القصر الكبير إلى بني يزناسن. و هو ما يتعارض مطلقا مع المفهوم الحقيقي المطلوب في عملية جبر الضرر و حفظ الذاكرة الجماعية لأهلنا بالريف الكبير.
إن التنسيقية العامة للمنتدى، و في سياق استعراضها لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية، و على الرغم من استحسانها لرفع الدولة لتحفظاتها على اتفاقية سيداو التي لازالت تتطلب منها العمل على تكييف التشريعات و القوانين الوطنية بما ينسجم و مضامينها فإنها تسجل ما يلي:

- استنكارها لمصادرة الدولة لحق تقرير مصير الشعب المغربي من خلال الوثيقة الدستورية التي عززت من تمركز الحكم و الدولة.

- استنكارها لحرمان الجهات التاريخية بالمغرب من حقها في الأطونوميا وعلى رأسها جهة الريف الكبير، و اعتماد جهوية إدارية و أمنية لا تستجيب و تطلعات المجتمع المغربي كمجتمع متعدد و متنوع بخصوصياته الجهوية التاريخية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية.
- استنكارها و رفضها لتقطيع أوصال جهة الريف الكبير و محاولات الدولة اليائسة و المستمرة في إقبار الذاكرة الجماعية المشتركة و بتر الروابط الاجتماعية لأهله و تحريف تاريخه.

- استنكارها لما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تحريف للتاريخ و تخريب للذاكرة المشتركة التي يسعى من خلالها إلى التمييز بين أهلنا بالريف الكبير من خلال حصر هده الذاكرة في الريف اللسني و دلك في انسجام كلي مع إستراتيجية الدولة مند الاستقلال، في تعاطيها مع جهة الريف.

- مطالبة المجلس الوطني إيقاف مسلسل تخريب الذاكرة الجماعية لأهلنا بالريف الكبير. لأن تاريخنا أكبر من أن يحتويه متحف يتيم، و أن أرشيفنا التاريخي مؤمن أكثر في أماكن تواجده بأوربا، ما دامت الدولة غير مستعدة للاعتراف به كحقيقة تاريخية ، و أن أي محاولة لاسترداده سيلقى معارضة شديدة من طرف المنتدى و جميع مناضليه و مناضلاته.

- إدانتها للقمع و الاعتقالات التي يتعرض لها مناضلو الحركات الاحتجاجية السلمية بما فيهم حركة 20 فبراير و حركة المعطلين ومطالبة الدولة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

- مطالبة الدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن حقيقة ما جرى لشهداء 20 فبراير بالحسيمة و استنكارها للتعتيم الرسمي الممارس على هده القضية.

- إدانتها لما يتعرض له مجال الحريات العامة من تضييق و منع من طرف السلطات العمومية و بعض بلطجياتها.

- استنكارها للتميز الذي تمارسه الدولة في شخص بعض مؤسساتها، في الحق في الشغل خاصة في المنطقة الشمالية، و الاستيلاء على الأراضي الجماعية و حرمان أهلها من أدنى شروط العيش الكريم نموذج القصر الصغير و منطقة لنجرة و السواني الخ....

- مطالبة الدولة بفتح تحقيقي نزيه في شأن تصريحات بعض المسئولين التي تعتبر أن أكثر من ثلث مجلس النواب هم تجار مخدرات مع توسيع دائرة التحقيق ليشمل ناهبي المال العام ما تبقى منهم، خاصة وأن جلهم يترائسون اللوائح الانتخابية للاستحقاقات السياسية القادمة.
إن التنسيقية العامة، و انطلاقا مما سبق ذكره فإنها تؤكد على استمرارية فساد العملية السياسية ببلادنا بما يصادر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الثقافي و تعتبر أن المنتدى غير معني بهده العملية السياسية التي ستعمل على إفراغ الحق في المشاركة السياسية للمواطنين من محتواه الحقيقي، و ستعمل بالمقابل على تزكية الوضع اللاديمقراطي القائم بكل خروقاته.

انتهــــــــــى
16/10/2011