بيان في شأن الحراك الاجتماعي حول نص الوثيقة الدستورية

إن التنسيقية العامة للمنتدى وبعد رصدها للحراك الاجتماعي والسياسي، المرافق للمسألة الدستورية، وذلك منذ تعيين اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، التي سبق وأن أبدينا فيها رأينا بشكل صريح إن على مستوى الشكل أو "الثوابت" المحددة لمضامين التعديل التي نص عليها الخطاب الملكي. وما اتسم به هذا الحراك من خروقات واسعة من طرف الدولة، ابتداء بعدم انضباطها للمسطرة التي أقرتها واعتمدتها من أجل انجاز نص الوثيقة الدستورية والتي أدت إلى انسحاب مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية من الآلية السياسية لتتبع عملية الصياغة احتجاجا على الخروقات، التي صاحبتها إضافة إلى التعديلات المتكررة التي لم يتم فيها الرجوع لا إلى لجنة الأستاذ المانوني ولا إلى الآلية السياسية المشتركة، وما رافق هذه العملية من تعبئة اعتمدت الأساليب المخزنية التقليدية من أجل التصويت بنعم على الوثيقة الدستورية حتى قبل توصل الأحزاب السياسية والإطارات النقابية بالمشروع الأولي للوثيقة، إضافة إلى التعبئة التي قامت بها الدولة لصالح الدستور الجديد، في خرق واضح للوقت المحدد للدعاية الذي أقرته بنفسها، وذلك ابتداء من يوم الخطاب الملكي الأخير الذي طالب من خلاله رئيس الدولة المواطنون والمواطنات أو الرعايا، حسب الوثيقة الدستورية، للتصويت بنعم. هذا بالإضافة إلى التجنيد المكثف لأعوان السلطة والأطفال القاصرين واعتماد الأساليب المعهودة في الحملات الانتخابية، في مؤشر واضح لاستمرار العقلية القديمة، من أجل الدعاية الايجابية وتسخير كل وسائل الإعلام العمومية من أجل الدستاتور الجديد حسب قول أحد المشجعين وذلك في بداية علانية للحملة الانتخابية حتى قبل موعد انطلاقها القانوني. هذا بالإضافة إلى إقصاء الرأي المعارض للوثيقة الدتورية من الحق في وسائل الإعلام العمومية من خلال تقزيم الوقت المخصص لهم أو بدفعهم إلى عدم مطالبة المواطنين والمواطنات بمقاطعة التصويت والاكتفاء بشرح مواقفهم من الدستور فقط.
إن التنسيقية العامة وهي تستعرض مجمل هذه الخروقات وما رافقها من تبذير للمال العام من أجل خدمة الرأي الواحد المؤيد لنص الوثيقة الدستورية وذلك دون محاسبة تذكر لكيفية صرف هذه الأموال، فإنها تثمن بالمقابل ايجابية الحركات الاحتجاجية السلمية التي تقودها حركة 20 فبراير وباقي القوى الرافضة لنص الوثيقة التي لم ترقى إلى مستوى طموحات الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والكرامة، وما اتسمت به هذه التظاهرات السلمية الواسعة رغم إمكانياتها الذاتية المتواضعة، من مسؤولية وروح نضالية عالية رغم الإقصاء الممنهج الذي اعتمدته الدولة إزائها عدم نقل مظاهراتها عبر وسائل الإعلام العمومية إلا ما تمكنه بعض وسائل الإعلام الأجنبية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من طرف الأجهزة الأمنية للدولة وبعض الملشيات الحزبية.
كما أن التنسيقية العامة وانطلاقا مما سبق ذكره فإنها تعلن للرأي العام الوطني والجهوي ما يلي :
- استنكارها للخروقات الواسعة التي مارستها الدولة منذ انطلاق عملية الصياغة إلى حين الإعلان عن بداية الدعاية الانتخابية، وما رافق هذه الحملة من عنف وإقصاء اتجاه الرأي المعارض لنص الوثيقة الدستورية، و استعمال أساليب مخزنية عتيقة تتعارض و مفهوم دولة الحق والقانون.
- تسجيلها عدم التزام رئيس الدولة بالحياد اللازم بحكم موقعه كملك لجميع المغاربة والذي يقتضي منه عدم تغليب رأي على آخر وذلك من خلال مطالبته المغاربة صراحة بالتصويت بنعم حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
- استنكارها لإقصاء الرأي الآخر ومنهجية الكيل بمكيالين التي انتهجتها الدولة لا فيما يخص تقل المظاهرات المؤيدة وإقصاء المظاهرات المعارضة، ولا في تمكين الرأي المعارض من حقه في التعبير على آرائهم عبر وسائل الإعلام العمومية التي هي ملك لجميع المغاربة.
- استنكارها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية المعارضة للوثيقة الدستورية من طرف الأجهزة الأمنية وبعض الميلشيات الحزبية.
إن التنسيقية العامة وبعد تسجيلها لمختلف هذه المواقف، بعد رصدها لمختلف الخروقات التي صاحبت عملية صياغة الدستور "الجديد"، فإنها وان سجلت بعض التقدم في المسألة الأمازيغية والحقوق الساسية للمهاجرين التي نص عليها التعديل الأخير فإنها تسجل على نص الوثيقة الدستورية ما يلي :
- اعتماد منهجية قائمة على ثنائية الإقرار والإنكار في عملية بناء الوثيقة الدستورية: المواطن/الرعية، سمو المواثيق الدولية، المساوات / الثوابت الوطنية، الهوية المتعددة وفي صلبها الأمازيغية / الانتماء العربي الخ....
- تعزيز مركزية الدولة من خلال إعادة تمركزها حسب ما تضمنه مشروع الجهوية المتقدمة الذي شكل أساس التعديل الدستوري الحالي، والذي لا يخرج على سياق الجهوية الإدارية وبتقطيع مجالي يتحكم في تقطيعه نفس الهاجس الأمني الذي أطر دوما مفهوم الدولة للجهوية.
- التراجع الخطير في مجال الحريات العامة خاصة في ما يتعلق بتجريم الحق في تأسيس أحزاب جهوية، وهو ما يتنافى مع منطوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما تشكله الجهوية من آلية متقدمة في الممارسة الديمقراطية لدى كثير من شعوب العالم التي تعتمد أنظمة حكم قائمة على الجهوية السياسية أو الأطونوميات. كما أن هذا التجريم والمضمون المؤسس للمفهوم الحالي للجهوية المتقدمة يفقد أي مصداقية لمشروع الحكم الذاتي للصحراء الذي تروج له الدولة.
- استمرارية دمج شخص الدولة بشخص الملك، ومركزة جميع السلط بين يديه، بدءا بالسلطة الدينية / بصفته أميرا للمؤمنين، والسياسة بصفته رئيسا للدولة وذلك بتراؤسه لجميع المؤسسات العليا المقررة للسياسات العمومية ودون الخضوع لأي مساءلة تذكر، وهو ما يتنافى بشكل مطلق مع مفهوم الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم.
كما أن التنسيقية العامة وهي تسجل هذه المواقف فإنها تدعو جميع تنسيقياتها المحلية بجهة الريف الكبير والتنسيقيات الدولية إلى مراقبة عملية الاستفتاء من أجل رصد الخروقات المصاحبة لها ومدى حجم مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية التصويت.

المنسق العام
د.تدمري عبد الوهاب