تقرير منظمة العفو الدولية لسنة2011

تقرير منظمة العفو الدولية لسنة2011
http://amnesty.org/ar/region/moroccowestern-sahara/report-2011
المغرب والصحراء الغربية
رئيس الدولة :الملك محمد السادس
رئيس الحكومة :عباس الفاسي
عقوبة الإعدام :غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 32.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع: 71.8سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 43(ذكور)/ 29 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 56.4 بالمئة
• خلفية
• العدالة الانتقالية
• حرية التعبير
• قمع المعارضة – النشطاء الصحراويون
• التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
• الأمن ومكافحة الإرهاب
• حقوق المهاجرين
• حرية العقيدة
• عقوبة الإعدام
• معسكرات جبهة البوليساريو
• الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية
استمرت القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وعلى حرية التجمع، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعتبر ذات حساسية سياسية خاصة، من قبيل الصحراء الغربية. وظل نشطاء حقوق الإنسان، والصحفيون، وأعضاء الجماعة السياسية غير المرخص لها جماعة العدل والإحسان، والناشطون الصحراويون، يواجهون مضايقات وتهم على خلفية سياسية. واعتقل عشرات الأشخاص للاشتباه في أن لهم صلة بجرائم تتعلق بالأمن؛ واحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا، حسبما زُعم، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. وأخلت قوات الأمن بالقوة آلاف الصحراويين من مخيم للاحتجاج وسط مصادمات أدت إلى وفيات وإصابات. وتواصلت عمليات القبض على المواطنين الأجانب وطردهم بصورة جماعية. وصدرت أحكام بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم بالإعدام. ولم تُتخذ أية خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، كما لم يتحقق تقدم يذكر نحو تنفيذ الإصلاحات القضائية والمؤسسية الموعودة.
خلفية
استمر الجمود فيما يتعلق بوضع الصحراء الغربية، فيما بين المغرب، الذي ضم الإقليم إليه في 1975، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى استقلال الإقليم وتسيِّر شؤون حكومة أعلنتها في المنفى. وفي أبريل/نيسان، جدّد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح «لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» دون تضمينه مكوناً لمراقبة حقوق الإنسان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحراء الغربية المغرب، وعقدت عقب ذلك محادثات غير رسمية بين المغرب و«جبهة البوليساريو» وحكومتي الجزائر وموريتانيا.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، أقام آلاف الصحراويين مخيماً في إكديم إزيك، على بعد بضعة كيلومترات من العيون، للاحتجاج على التهميش المتصوَّر لهم وانعدام فرص العمل والسكن. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فكّكت قوات الأمن المخيم وأخلت عدة آلاف من الصحراويين منه بالقوة، ما أشعل فتيل العنف في المخيم. حيث تعرض العديد من المحتجين للضرب ودمِّرت ممتلكاتهم، لينفجر العنف المجتمعي بعد ذلك بفترة وجيزة في العيون، ما أدى إلى وفيات وإصابات، وإضرار بالممتلكات. فلقي ما مجموعه 13 شخصاً، بينهم 11 من أفراد قوات الأمن، مصرعهم بالعلاقة مع الأحداث. وقبضت السلطات على نحو 200 شخص زعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء اعتقالهم. وواجه ما لا يقل عن 145 شخصاً المحاكمة بتهم تتعلق بالنظام العام وبجرائم أخرى، بمن فيهم 20 مدنياً أحيلوا إلى المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة، الرباط.
وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة استئناف سلا الإدانات فيما يسمى بقضية بلعيرج، في محاكمات غطاها الإعلام على نطاق واسع وشابتها مزاعم تعذيب ومخالفات إجرائية، ولكنها خففت بعض الأحكام.
العدالة الانتقالية
نشر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقريراً في يناير/كانون الثاني غطّى الفترة الممتدة منذ إنهاء اللجنة – التي تقصت حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ما بين 1956 و1999 – أعمالها في 2005. ولم يقدِّم التقرير لائحة شاملة بأسماء من اختفوا أو أي معطيات تفصيلية بشأن الحالات الفردية التي جرى تقصيها، كما لم يأت على ذكر ما إذا كانت هذه الحالات قد أحيلت إلى من يمكن أن يجري مزيداً من التقصي بشأنها. ونشرت بعد طول تأخير في 14 ديسمبر/كانون الأول لائحة تضم 938 من ضحيا الاختفاء القسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على شكل ملحق للتقرير الأولي. ولم يضف التقرير سوى معلومات شحيحة وغامضة، إن كانت هناك معلومات، إلى الحالات الفردية. وأدرجت ست حالات لم تستوف من قبل وأحيلت إلى الجهات المعنية لمزيد من التحقيق. واستمر انغلاق السبل أمام الضحايا والناجين نحو التماس العدالة على نحو فعال، بينما لم تُفتح أي تحقيقات بشأن من ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة، ولم يخضع أي من هؤلاء للمساءلة.
وبحلول نهاية 2010، لم تكن السلطات قد اتخذت أي تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، بما في ذلك إصلاح الهيئة القضائية وقوات الأمن. وقدّم الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو لمساعدة الحكومة على إجراء الإصلاح القانوني و8 ملايين يورو من أجل حفظ الذاكرة والأرشيف المتعلقين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999.
حرية التعبير
عوقب مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون بسبب تعليقات نشروها بشأن قضايا اعتبرتها السلطات حساسة سياسياً، بما في ذلك العائلة المالكة، وبسبب انتقادهم موظفين رسميين أو مؤسسات حكومية.
• فحكم على توفيق بوعشرين، مدير تحرير وناشر صحيفة «أخبار اليوم» اليومية، في 10 يونيو/حزيران بالسجن ستة أشهر وبغرامة، عقب أدانته بتهمة التزوير من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط. واستأنف الحكم. وقد سبق له أن برِّئ في 2009، ولكن أعادت سلطات الادعاء فتح القضية، وربما لأسباب سياسية تتعلق بكتاباته التي انتقد فيها العائلة المالكة والحكومة.
• وظل شكيب الخياري، المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي، وراء القضبان يقضي مدة حكم بالسجن لثلاث سنوات. وكان قد أدين في يونيو/حزيران 2009 بتهمة تقويض صورة السلطات العمومية وإهانتها عقب ادعائه علناً أن بعض كبار المسؤولين ضالعون في الاتجار بالمخدرات وفي الفساد.
• واستمر عزل قدّور طرزاز، وهو ضابط كبير متقاعد من الجيش يبلغ من العمر 73 عاماً، في الحبس الانفرادي في سجن سلا، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً عقب إدانته بتهمة «إفشاء أسرار عسكرية». وكان قد كتب رسالة إلى الملك يطلب فيها منه توفير ظروف أفضل لطياري سلاح الجو السابقين الذين أسرتهم «جبهة البوليساريو» في أوقات سابقة؛ كما انتقد في الرسالة قيادة القوات المسلحة المغربية.
وتواصلت الهجمات على وسائل الإعلام المستقلة. ففي يوليو/تموز، أعلن وزير الاتصال أنه يتعين على جميع شبكات التلفزة الحصول على تصريح رسمي قبل قيامها بأي مهمات إعلامية خارج العاصمة – وهو قرار هدف، على ما يبدو، إلى تقييد حرية التعبير والحد من التغطية الإعلامية للاحتجاجات الاجتماعية.
وفي يوليو/تموز، اضطرت أسبوعية «نيشان» المستقلة إلى التوقف عن الصدور، وحسبما قيل بسبب الإفلاس. حيث واجهت الصحيفة مقاطعة إعلانية عقب نشرها استطلاعاً للرأي حول الملك في أغسطس/آب 2009.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت وزارة الاتصال عمل مكتب فضائية «الجزيرة» في الرباط عقب اتهام القناة بإلحاق الضرر «بصورة المغرب وبمصالحها العليا، وبخاصة قضية وحدة أراضيها»، في إشارة إلى وضع الصحراء الغربية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن السلطات قد منعت عدة صحفيين مغاربة وأجانب من السفر إلى العيون لنقل أخبار الأحداث المتعلقة بإخلاء الصحراويين المعتصمين قسراً من مخيم الاحتجاج.
قمع المعارضة – النشطاء الصحراويون
واصلت السلطات تقييد الممارسة السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها من جانب الصحراويين الذين يدعون إلى منح أهالي الصحراء الغربية حق تقرير المصير. وواجه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان والناشطون من أجلها ضروباً من المضايقات والمراقبة على أيدي قوات الأمن ومحاكمات على خلفية سياسية. واستمر وضع العراقيل أمام منظمات حقوق الإنسان الصحراوية الراغبة في الحصول على التسجيل الرسمي.
• واستمر اعتقال أحمد الناصيري وإبراهيم دحان وعلي سالم التامك رغم إخلاء سبيل أربعة ناشطين صحراويين آخرين قبض عليهم معهم في أكتوبر/تشرين الأول 2009 في انتظار المحاكمة. ووجهت إلى الناشطين السبعة، الذين قبض عليهم لدى عودتهم من الجزائر عقب زيارة إلى مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو، تهمة «انتهاك أمن الدولة الداخلي». وأحيلت قضيتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة، ولكنها أعيدت لاحقاً إلى محكمة عادية. وبدأت محاكمتهم أمام محكمة في الدار البيضاء في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وكانت لا تزال مستمرة بحلول نهاية 2010.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
وردت تقارير جديدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا سيما على أيدي رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي بعض الحالات على أيدي أعوان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى ما يبدو، لم يواجه مرتكبو هذه الانتهاكات أي عقاب. أما أساليب التعذيب المستخدمة أكثر من غيرها، على ما ذُكر، فكانت الضرب المتكرر والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب. وتضمنت قائمة الضحايا أشخاصاً تدور حولهم شبهات أمنية محتجزين لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومشبوهين جنائيين.
• فقد ورد أن محمد السليماني، وعبد الله بلة، بو علي امنور، هشام الهواري، عز الدين سليماني، هشام صبّاح، وطارق مهلة، وجميعهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان، تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدار ثلاثة أيام عقب القبض عليهم في 28 يونيو/حزيران. وزعم ما لا يقل عن خمسة من المحتجزين السبعة أنهم تعرضوا للاغتصاب. ولم يُعرف عن فتح أي تحقيق من جانب السلطات. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، بُرئت ساحة جميع المتهمين وأخلي سبيلهم. واستأنف العضو السابق لجماعة «العدل والإحسان» الحكم بتبرئتهم.
• وورد أن فضيل أبركان توفي في 18 سبتمبر/أيلول نتيجة نزيف داخلي نجم عن تعرضه للضرب على أيدي مجموعة من سبعة أو ثمانية رجال شرطة في مركز شرطة سلا. وتقدمت عائلته بشكوى. وأدى تحقيق أجري في الحادثة إلى القبض على عدة رجال شرطة يعتقد أنهم كانوا مسؤولين عن وفاته.
الأمن ومكافحة الإرهاب
أعلنت السلطات عن تفكيك عدة «شبكات إرهابية» والقبض على عشرات الأشخاص. واحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال غير معترف به يعتقد أنه في تمارة، حيث واجهوا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغالباً لمدد تتجاوز فترة الاثني عشر يوماً التي يسمح بها القانون.
• إذ ورد أن يوسف التبعي احتجز في ظروف شديدة البرودة، وتعرض للضرب، وحرم من النوم والطعام، وألقي عليه الماء المتجمد، أثناء احتجازه لما يربو على ثلاثة أسابيع في مركز احتجاز تمارة عقب القبض عليه في 28 مارس/آذار في الدار البيضاء. ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وواجه المتهمون، الذين وجِّهت إليهم تهم تتعلق بالإرهاب، محاكمات جائرة. حيث أدين بعضهم استناداً إلى اعترافات زعموا أنها انتزعت منهم تحت وطأة الإكراه؛ بينما لم تجر أي تحقيقات كافية في شكاويهم.
وأعلن معتقلون ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب إضراباً عن الطعام للاحتجاج على تعذيبهم المزعوم وعلى ظروف سجنهم. كما أعلن سجناء يقضون أحكاماً بالسجن إضرابات عن الطعام، بمن فيهم إسلاميون أدينوا بالعلاقة مع تفجيرات الدار البيضاء في 2003. ولم تتخذ الحكومة خطوات كافية لضمان حماية جميع المعتقلين، ولاسيما المحتجزون منهم بشبهات تتصل بالأمن، من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولم تُفتح تحقيقات في الادعاءات المتعقلة بمثل هذه الانتهاكات.
حقوق المهاجرين
شنت السلطات في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول حملة قمعية على المهاجرين الأجانب الذين ادعت أنهم دخلوا البلاد أو يعيشون في المغرب دون الحصول على الوثائق المناسبة. حيث قبضت على 600 إلى 700 شخص، بمن فيهم أطفال، في وجدة والرباط وطنجة وغيرها من المدن المغربية. وأثناء بعض عمليات المداهمة، استخدمت قوات الأمن الجرافات لهدم أماكن إقامة المهاجرين وورد أنها انهالت بالضرب على ساكنيها. ونُقل من قبض عليهم إلى المناطق الصحراوية القريبة من الحدود مع الجزائر، وتركوا هناك دون طعام أو ماء كاف، ودون إتاحة أي فرصة لهم للطعن في قرار ترحيلهم.
حرية العقيدة
طردت السلطات من البلاد في 2010، وبإجراءات مقتضبة، 130 مسيحياً، بينهم معلمون وعاملون في مجال المساعدات، وعلى ما يبدو بشبهة تحويل مواطنين مسلمين إلى المسيحية، الأمر الذي يعتبر جرماً جنائياً بمقتضى المادة 220 من القانون الجنائي.
عقوبة الإعدام
حكم بالإعدام على ما لا يقل عن أربعة أشخاص؛ وأبقت الحكومة على الحظر المفروض منذ 1993، بحكم الأمر الواقع، على تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي ديسمبر/كانون الثاني، امتنع المغرب عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام.
معسكرات جبهة البوليساريو
اعتقل موظفون رسميون في جبهة البوليساريو في 21 سبتمبر/أيلول مصطفى سلمى سيدي ملود، وهو ضابط شرطة سابق في الجبهة، وذلك عقب إعرابه علانية عن تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية. وجرى احتجازه في المركز الحدودي المؤدي إلى مخيمات تندوف الخاضعة لجبهة البوليساريو في منطقة محيريز. وعقب موجة انتقادات دولية، قالت جبهة البوليساريو في 6 أكتوبر/تشرين الأول إنه قد أفرج عنه. بيد أنه ظل محتجزاً وحرم من الاتصال بعائلته حتى 1 ديسمبر/كانون الأول، عندما تم تسليمه في موريتانيا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الهيئة المسؤولة عن شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
ولا علم لدى منظمة العفو الدولية عن أية خطوات اتخذتها جبهة البوليساريو لمعاقبة من تشير إليهم أصابع الاتهام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.